الأحدث من مركز الروابط
مركز الروابط
منذ 5 ساعات
- سياسة
- مركز الروابط
حرب قادمة… أم سلام دائم؟
2025-07-08 Editor توقفت الهجمات الجوية والصاروخية بين إسرائيل وإيران بقرار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اثني عشر يوميًا من المواجهة العسكرية انتقلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية من عامل مساند لإسرائيل إلى مشارك فاعل في العمق الإيراني، عندما استهدفت الطائرات المقاتلة والصواريخ الموجهة الأمريكية المنشأت النووية في ( نطنز وأصفهان فوردو) لإيقاف عجلة البرنامج النووي الإيراني وتفكيك محتوياته وضرب قواعده وهياكله العلمية والتقنية واستهداف المخزون المتحقق من اليورانيوم عالي التخصيب وبنسب 20٪ و60٪ وكميات الخزن الكبير من الطرود المركزية الفاعلة والمواد الانشطارية ومكونات الماء الثقيل. بعد يوم الخامس والعشرين من حزيران 2025، موعد القرار الذي وافقت الأطراف الثلاثة ( واشنطن وتل أبيب وطهران) على وقف المواجهات العسكرية، تداولت الكثير من المعلومات والتقارير السياسية والعسكرية والأمنية حول آثار الضربة الجوية الأمريكية والنتائج المتحققة منها ونوعية الخسائر المادية التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية، مما يثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الفعاليات العسكرية قد أدت دورها وواجبها في تدمير أصول البرنامج النووي الإيراني وهل بالإمكان العودة إلى إعادة بنائه من جديد وبطاقة أقل أو أوسع وما هي المدد الزمنية التي تحقق لإيران غرضها من البدأ بإعداد خططها وبرنامجها العلمية والتقنية لاستعادة دورها في الملف النووي؟ ويدور سؤال آخر يتعلق بدور للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهل بإمكانها التحقق من مصير اليورانيوم المخصب والذي يتداول بعض من المسؤولين الإيرانيين معلومات وتصريحات أن الجهات الحكومية لا تزال تحتفظ بكميات من اليورانيوم في أماكن آمنة وبعيدة عن الانظار، وهل تستطيع فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة والعاملة في الوكالة الدولية من الوصول إليها؟ في وقت منع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دخولهم للأراضي الإيرانية بعد القانون الذي تم مناقشته واقراره من قبل أعضاء مجلس الشورى ووافق عليه مجلس صيانة الدستور واعتبرهم جواسيس لجهات دولية، وهل ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إقناع إيران بالعودة للحوار وعقد الجلسة السادسة من المفاوضات للاعداد لاتفاق دائم حول البرنامج النووي وباقي الملفات السياسية والأمنية، مع إمكانية العدول عن قرار حكومة الرئيس بزشكيان بمنع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران مزاولة اعمالهم في التفتيش والمراقبة الدائمة؟ اسئلة عديدة تطرح وتناقش من قبل العديد من المهتمين بالعلاقات الأمريكية الإيرانية وطبيعة التطورات والمتغيرات السياسية المتوالية في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وهي اسئلة لا تحتاج فقط لأجوبة عامة وأحاديث خاصة، بل تمتد إلى تحديد رؤية ميدانية حقيقية وتحليل وفهم واسع لما ستؤول إليه الأحداث في أهم منطقة من مناطق العالم حيث المصالح العليا لدول العالم وامتدادات تجارتها العالمية وطرق مواصلاتها الرئيسية، في وقت يرى فيه الغالبية إمكانية عودة المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وفق عدد من المعطيات ومن أهمها القرارات التي اتخذتها القيادة الإيرانية بمنع وصول فرق التفتيش العاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورسالة المرشد الأعلى علي خامنئي التي رفضت أي اتفاق يدعو للاستسلام واستمرار المواجهة مع أمريكا وإسرائيل وأن ما تحقق في وقف القتال إنما يشكل انتصارًا كبيرًا وانجازًا سياسيًا شاملًا حققته إيران واربكت فيه إسرائيل عندما تمكنت القوة الصاروخية من الوصول إلى العمق الإسرائيلي واستهدفت المدن الرئيسية والقواعد العسكرية والمنشآت الاقتصادية والمباني المدنية، والحقت أضراراً كبيرة وخسائر جسيمة بهم وخلق اوقات عصبية عاشتها الدوائر والمؤسسات الإسرائيلية وأصبحت حياة السكان محفوفة بالمخاطر والتنقل بين المخابئ والملاجئ، واشرت ضعف الإمكانية الدفاعية في التصدي للصواريخ الإيرانية عبر القبة الحديدية ووسائل الدفاع الأخرى، ولكن في المقابل فإن الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية والاختراقات الأمنية والاستخبارية قد حققت نتائج كبيرة وأحدثت صدمة عنيفة هزت اركان المؤسسة السياسية والأمنية الإيرانية بعد اغتيال ومقتل العديد من قادة الحرس الثوري والقيادات العسكرية في الجيش الإيراني واستهداف العلماء النوويين، وظهرت إيران وكأنها بدون أدوات ووسائل دفاعية ومؤسسات أمنية ودوائر استخبارية بل وحتى بدون حلفاء شركاء واصدقاء لها. وأمام هذه المنعطفات الميدانية أرادت الإدارة الأميركية وعبر الرئيس ترامب إنهاء المواجهة بعمل سياسي دبلوماسي يرضى الأطراف جميعًا، وهو ما تحقق في قبول إيران لوقف المواجهة والعودة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي واستعادة إمكانياتها، وهو ما فعلته إسرائيل التي أرادت منها فسحة لاستكمال أعمالها في تحقيق اتفاق لوقف القتال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ولهذا تم قبول وقف إطلاق النار من قبل الطرفين دون اتفاق مكتوب أو شروط محددة وضمانات للمراقبة، وهو ما لم يحصل في أي اتفاق لوقف القتال بين أي دولتين أو أكثر في الحروب الناشئة والنزاعات العسكرية القائمة بينهم. وأهم النقاط الرئيسية التي لامستها القيادة الإيرانية أثناء المواجهة مع إسرائيل هي طبيعة الموقف السياسي الذي ابدته روسيا بعدم مشاركتها بأي دعم عسكري واقتصادي بل أعلنت ( أنها لا ترتبط مع إيران بأي معاهدة دفاع مشترك، وإن طهران لم تطلب منها أي دعم) واكتفت القيادة الروسية بالتنديد بالهجوم الإسرائيلي على إيران، أما الحليف الاستراتيجي الآخر ( الصين) والتي كانت تستلم النفط الإيراني بأسعار تفضيلية لم يصدر عن قيادتها إلا بيان حول الأحداث في الشرق الأوسط تضمن كلامًا دبلوماسيًا لم تذكر فيه القيادة الصينية أي دعم وإسناد للحكومة الإيرانية، مما جعل الأوساط السياسية الإيرانية تنتقد هذين الموقفين وتتسأل عن جدوى التحالف والشراكة المشتركة مع موسكو وبكين ومتى يكون الحليف مساندًا إذا لم يكن له موقف واضح من تهديد تتعرض فيه سيادة بلد حليف معه للانتهاك وتعريض أمنه القومي للخطر؟ واستذكرت المواقف الروسية من السماح لإسرائيل باستهداف القوات الإيرانية في سوريا عندما كانت تدعم وجود نظام الأسد، كما رفضت روسيا تزويد طهران بأنظمة الدفاع الجوي. وأمام هذه المعطيات الميدانية والمواقف السياسية فإن الملامح المستقبلية للنظام الايراني يمكن النظر إليه عبر تمسك طهران بثوابت عقيدتها السياسية ومشروعها الإقليمي في ترسيخ متانة العلاقات التي ارتبطت بها مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع احتفاظها بعلاقات استراتيجية مع دولتي تركيا وقطر، والمضي في معاداتها للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في موقف تخاطب به الداخل الإيراني بعد الضربات الجوية المشتركة من قبل أمريكا وإسرائيل، وستعمل على مراجعة دقيقة وقراءة ميدانية لمستقبل العلاقة مع حلفائها ( روسيا والصين) رغم حاجتها إليهما في الوقت الحاضر ولكنها تعلم جيدًا ان كليهما سوف لا يقدمان أي تأييد ومشاركة مباشرة بل يكتفيان بالمواقف الدبلوماسية وعدم التأثير على علاقاتهما مع واشنطن وتل أبيب. أما الموقف الجوهري الذي تحاول إيران استعادة دوره ما تسميه ب (محور المقاومة) الذي أصبح متفرجًا أكثر مما هو مساهمًا في الدفاع عن إيران عند بدأ الهجوم الجوي والصاروخي الإسرائيلي فجر يوم الثالث عشر من حزيران 2025، ويبدو أن الأحداث التي سارعت في سقوط الأسد وفراره لروسيا وغياب وتفكك القيادات السياسية والعسكرية لحزب الله اللبناني قد أضعفت كثيرًا أدوات إيران في الميدان العربي ومناصرتها لها، وهذه الفصائل المسلحة العراقية لم تبدي أي موقف ومشاركة فعلية والتزمت الصمت والاندفاع الميداني وكذلك فعلت جماعة الحوثيين في اليمن. وظهر على السطح السياسي الإيراني عديد من النخب العسكرية والاقتصادية تطالب بإيجاد سياسة مرنة وتجاوب مع المتغيرات السياسية التي يشهدها الإقليم والنظر إليها من زاوية مهمة تضمن المصالح العليا لبقاء الدولة الإيرانية وحمايتها والعمل باتجاه تحيد العداء تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يتضمنه الخطاب السياسي للخط الليبرالي والمدني في هيكلية النظام الإيراني الذي يرى ضرورة أن يكون لإيران دورًا اقليميًا تحافظ عليه وتتمسك به عبر ادامة علاقتها بشكل منضبط مع الدول الأوروبية والغرب،وأن الخيار الأنسب لإيران الابتعاد على مسار الحروب وإظهار القوة والتمسك بمسار الحوار السياسي والأداء الدبلوماسي والتعامل بجدية وحذر مع المبادرة الأمريكية بالعودة للمفاوضات وتحقيق اتفاق دائم وشامل يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والاستماع بهدوء لمناقشة باقي الملفات المعينة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمشروع السياسي الإقليمي الإيراني، والعمل باتجاه توسيع العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخارجي للوصول إلى الغاية الأساسية والهدف الرئيسي في رفع العقوبات الاقتصادية وإطلاق الأموال المجمدة ومعالجة جميع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمع الإيراني. أحتمالية العودة لمواجهة ثانية قائمة بين إسرائيل وإيران تحدد آفاقها ومدياتها عوامل عديدة متصلة بأي متغير سياسي وتطور ميداني، ويمكن لإيران أن تتلافى أي ضرر جسيم وخسارة فادحة إذا ما أحسنت الانفتاح لإيجاد حلفاء لها من الأوروبيين وشركاء إقليميين يتمتعون بعلاقات متينة ذات أطر سياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الدول العربية الخليجية ومنها المملكة العربية السعودية التي تتمتع بنفوذ سياسي وثقل إقليمي وتعتبر أكثر ضمانة فاعلية في أي دور أو وساطة سياسية بين واشنطن وطهران،وأن تبتعد عن الخطاب الشعبوي الذي لا يتماشى وما تعانيه من أزمات داخلية وان تأخذ بالاعتبار الأهمية القصوى في التغلب على العقوبات بالحوار الجاد والاسلوب المنفتح وتقترب من علاقات جادة مع الولايات المتحدة الأمريكية نحو تحقيق سلام متفاهم عليه افضل من حرب أو سلام مفروض عليها،والعمل باتجاه استعادة دورها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح لمفتشيها بالعودة لعملهم في المتابعة والمراقبة وزيارة المواقع ذات الأنشطة النووية والاستماع لمناقشتهم حول البرامج المتعلقة بالأسلحة النووية ومنها الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والتي من الممكن استخدام رؤوس نووية لها عن استخدامها وإطلاقها نحو أهداف معينة. ولا زالت طهران ترى حقيقة ما كشفته المواجهة الجوية والصاروخية عن الحدود والإمكانية التي اتسم بها الرد الإسرائيلي نحو الضربات الصاروخية الإيرانية التي طالت العديد من الأهداف والمنشآت والمواقع الأمنية والاقتصادية داخل العمق الإسرائيلي، واضطرارها إلى طلب تعزيزات أمريكية لدعم منظومتها الدفاعية ضد الصواريخ الإيرانية، وادت إلى نشر مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قبالة سواحلها ووحدات إضافية من منظومة ( ثاد) للدفاع الصاروخي. اذا عاودت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتها لإسرائيل في ضربات جوية قادمة أو حرب شاملة، فإن لا خيار لإيران إلا بالرد المماثل والذي قد يصل بها إلى حالة من الضعف في الإستمرار، مما يجعلها تواجه خيار ضرب المصالح والأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والقواعد العسكرية المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، مما يساهم في تصعيد مسار الحل الدبلوماسي والتدخل السياسي للسعودية وقطر والإمارات في التوصل إلى حل سياسي وقاسم مشترك من الاراء والمقترحات وحد من الثقة المتبادلة لوقف القتال والمواجهات العسكرية بين أمريكا وإسرائيل وإيران وتحقيق الاستقرار وحماية المصالح الدولية والإقليمية في أهم بقعة تعنى بالتجارة الدولية وتصدير الطاقة العالمية، وحماية المشروع الاقتصادي التجاري العالمي للنقل العام الذي يربط بين أسواق البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية وصولًا للهند، والحفاظ على المشاريع الاقتصادية واستمرار التنمية البشرية وبقاء وديمومة الاستثمار المالي في منطقة الخليج العربي. فهل نحن أمام مواجهة قادمة حتمية، أم أن هناك دور عربي إقليمي لوقفها؟ وهل سيكون بديل المواجهة سلام يشمل عواصم عربية، وعودة إيرانية لمسار التفاوض مع واشنطن وفق شروطها وحماية وجودها ونظامها السياسي؟ ام سينظر الجميع إلى نتائج الحرب وما تخلفه من أضرار تهدد المصالح الدولية والإقليمية؟ وحدة الدراسات الإيرانية مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة أن المتغيرات قادمة والأحداث ستفرض ارادتها.
مركز الروابط
منذ يوم واحد
- أعمال
- مركز الروابط
الاقتصاد المقاوم في إيران: استراتيجية للبقاء أم حلقة مفرغة؟
الباحثة شذا خليل* 'على مدار أكثر من أربعة عقود، شكلت إيران نموذجًا اقتصاديًا فريدًا تحت وطأة العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي. منذ سقوط نظام الشاه عام 1979 وتأسيس الجمهورية الإسلامية، واجهت طهران تحديات غير مسبوقة أجبرتها على إعادة صياغة فلسفتها الاقتصادية. ورغم تعاقب الأزمات وتذبذب العلاقات الدولية، تمكنت إيران من بناء ما يعرف بـ 'الاقتصاد المقاوم'، الذي بات محورًا رئيسيًا في استراتيجياتها التنموية والسياسية. من الثورة إلى العقوبات: تشكّل اقتصاد الأزمة بدأت معاناة الاقتصاد الإيراني مع الحصار الدولي عقب الثورة مباشرة، عندما قامت الولايات المتحدة بتجميد أصول إيرانية قيمتها 12 مليار دولار في عام 1979، ردًا على أزمة السفارة الأمريكية في طهران. وفي الثمانينيات، فرضت واشنطن والأمم المتحدة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الخام. ومع تقدم البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية، تشددت العقوبات أكثر، خصوصًا بعد إصدار مجلس الأمن قرارًا بفرض قيود صارمة عام 2006. بلغت الأزمة ذروتها مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، مما أعاد إيران إلى دائرة العزلة الاقتصادية وقطع الطريق أمام استثمارات كبرى في قطاعات الأدوية، السيارات، والطاقة. الاقتصاد المقاوم: فلسفة الصمود والتكيّف ردًا على هذه التحديات، طرح المرشد الأعلى علي خامنئي قبل نحو عقدين استراتيجية 'الاقتصاد المقاوم'، التي تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي. تشمل هذه الاستراتيجية: استقلال الطاقة: بناء مصافي نفطية لتكرير الوقود محليًا وتصدير الفائض، ما خفف من تبعية إيران لواردات البنزين. الأمن الغذائي: الاستثمار في محاصيل أساسية كـ القمح لتأمين احتياجات السوق الداخلية. التكنولوجيا والدفاع: تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ والأقمار الصناعية باستخدام قدرات محلية. تنويع الشركاء التجاريين: إقامة شراكات جديدة مع الصين، الهند، تركيا والعراق، وتطبيق سياسة 'النفط مقابل السلع' مع بعض دول الخليج. نجاحات ملحوظة لكن بتكلفة باهظة لا يمكن إنكار أن إيران حققت تقدمًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، إذ بلغت قيمة تجارتها غير النفطية 130.2 مليار دولار في 2024، مع نمو الصادرات بنسبة 15.6%. كما تمكنت من تصنيع لقاحات محلية لمواجهة أزمة كوفيد-19، وأطلقت برامج فضائية بطاقات علمية وطنية. ومع ذلك، فإن الصورة الكاملة تحمل العديد من التحديات: تضخم مرتفع وصل إلى 45% أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 37%. بطالة مرتفعة بلغت 25% نتيجة ضعف الاستثمارات الأجنبية. تراجع العملة الوطنية إلى 42,000 تومان مقابل الدولار. ركود اقتصادي مع نمو ضعيف لا يتجاوز 3.4%. انعكاسات إقليمية ودولية لم تتوقف آثار الاقتصاد الإيراني عند حدوده الجغرافية، بل تركت بصمة واضحة على: أسواق الطاقة العالمية: تقلب صادرات النفط الإيرانية يؤثر على الأسعار العالمية بشكل مباشر. أنماط التجارة الدولية: اتجهت إيران شرقًا نحو الصين والهند، ما أضعف جزئيًا هيمنة الغرب على سلاسل التوريد. التوترات الجيوسياسية: بناء قاعدة صناعية وعسكرية محلية زاد من تعقيد التوازنات في الشرق الأوسط. الخلاصة: نموذج مثير للجدل رغم العقوبات الممتدة لأكثر من أربعة عقود، لم ينهَر الاقتصاد الإيراني، لكنه دفع ثمناً باهظاً للنجاة. نموذج 'الاقتصاد المقاوم' مكّن طهران من تعزيز الاكتفاء الذاتي، لكنه قيّد النمو وعمّق معاناة الطبقات الفقيرة. ومع استمرار الديناميكيات العالمية المتغيرة، تظل إيران لاعبًا اقتصاديًا إقليميًا مثيرًا للجدل، يقدم درسًا مهمًا لصناع القرار حول إمكانيات وحدود استراتيجيات الاكتفاء الذاتي في عالم مترابط اقتصاديًا. وحددة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
مركز الروابط
منذ 3 أيام
- سياسة
- مركز الروابط
بعد تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية …إيران إلى أين؟
2025-07-06 Editor عادت الأوساط السياسية والإعلامية في متابعة حثيثة لمجمل التطور الحاصل في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد قرار مجلس الشورى الإيراني بمنع دخول رئيس الوكالة روفائيل غروسي والمفتشين المختصين بالنشاط النووي إلى الأراضي الإيرانية واتهامهم بالتجسس لصالح جهات دولية، بغد الضربات الجوية الأمريكية التي طالت منشأت ( فوردو ونطنز وأصفهان) في الثاني والعشرين من شهر حزيران 2025 وأثناء المواجهة الإسرائيلية الإيرانية. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ( أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر حتى ضمان أمن العلماء والمراكز النووية) وبعد أن تم استحصال موافقة مجلس صيانة الدستور على تنفيذ الإجراء الخاص بالتعامل مع الوكالة الدولية ورئيسها التنفيذي. تصاعدت حدة الخلافات بين إيران ومفتشي الوكالة بعد الهجمات الجوية والصاروخية التي ألحقت أضرارًا كبيرة بمنشآت التخصيب وادت إلى مقتل عدد من كبار علماء الذرة وتدمير أدوات ومعدات حيوية طمرت تحت الأنقاض، والحقت خسائر جسيمة بمركز أصفهان للبحوث النووية ومنشأة نطنز لتخصيب الوقود والدوائر والأقسام النووية التابعة لها والتي تعتبر من أهم المواقع النووية الثلاث في إيران، كما أدت الضربات الجوية الى تدمير أجزاء كاملة من منشأتي أصفهان ونطنز واصابة مفاعل آراك النووي بتدمير شامل. ورغم التصعيد العسكري وتحقيق الغاية الأساسية والهدف المعلن من تدمير المنشآت النووية المسؤولة عن ادامة العمل في البرنامج النووي الإيراني، إلا أن القصف الجوي الأمريكي الإسرائيلي قد تسبب في معضلة كبيرة تتعلق بعمل وحركة مفتشي الوكالة الدولية المرتبطين بالأمم المتحدة ووصولهم إلى معرفة حقيقة المخزونات من اليورانيوم المخصب التي تساهم في صنع القنبلة النووية والأسلحة المتطورة وهل دفنت تحت الأنقاض نتيجة الضربات العسكرية أم أنها أُخفيت في مكان سري قبل بدأ المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، وهذا ما يجعل عملية البحث والتقصي الميداني شاقة وصعبة لمفتشي الوكالة الدولية اذا ما سمح لهم بالعودة لمزاولة اعمالهم. ان الإجراءات والاحترازات السياسية والعسكرية التي اتخذتها القيادة الإيرانية ضد عمل وحركة مفتشي الوكالة الدولية لاقت رفضًا دوليًا وموقفًا صارخًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية وطالبت بعودتهم ومزاولة اعمالهم في التفتيش والرقابة الدائمة ومتابعة التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة في المواقع ذات النشاطات النووية، وهذا ما استدعى قيام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقول ( أن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي) وهو ما يشير إلى وضع عدة خيارات أمنية ووسائل ميدانية تتبع حركة المفتشين اذا ما حضروا في أي زيارة قادمة لإيران، مع تأكيد أن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها. وهناك عدة محاولات دولية وإقليمية عربية بالعودة إلى عقد الجولة السادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتي تحدث عنها وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي بقوله ( إن رفع سقف الشروط والمطالب يصعب استئنافها سريعاً) وهذا ما يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف لكي تستأنف المفاوضات وجلسات الحوار السياسي والدبلوماسي أعمالها، وهنا تأتي مجموعة من الأسئلة عن ماهية طبيعة المفاوضات وما المطلوب منها إنجازه وماهي الترتيبات الأميركية التي تسعى إليها إدارة الرئيس دونالد ترامب وما مدى استجابة القيادة الإيرانية تفاعلها معها؟ اسئلة محورية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وآفاق مستقبلية، تحتاج لإجابات دقيقة وصريحة لرسم ملامح المتغيرات الميدانية القادمة. أن إيران لديها هدف سياسي وغاية اقتصادية تتمثل في سعيها الجاد لمعالجة أزماتها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وحل جميع المعضلات المالية المتعلقة بزيادة نسبة التضخم وانهيار العملة الوطنية وزيادة نسبة البطالة والفقر ورفع كاهل المعاناة التي اثقلت الشعوب الإيرانية، ولا يمكن لها تحقيق جميع أهدافها الا عبر الحوار المتبادل والذي قد تضطر فيه إلى قبول المراقبة الدائمة والشديدة من قبل الوكالة الدولية لجميع نشاطاتها المتعلقة ببرنامجها النووي والابتعاد عن أي خلافات جوهرية قد تمتد لغاية منتصف شهر تشرين الأول 2025 موعد الوصول إلى موعد تنفيذ (آلية الزناد) الذي بموجبه يتم مناقشة مدى التزام إيران بما اتفق عليه في اتفاقية العمل الشاملة المشتركة التي وقعت في 15 تموز 2015 لرفع العقوبات عنها أو تمديدها ورفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وتفادي أي هجمات أميركية إسرائيلية قد تتزامت مع أي مناقشة للملف النووي الإيراني. وسيتعين على إيران في أي مفاوضات قادمة لضمان رفع العقوبات الاقتصادية عنها وإطلاق الأموال المجمدة الخاصة بها أن تلتزم بتقديم تقارير دورية عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والتحقق من هذه التقارير والمعلومات من قبل الوكالة الدولية عبر عمليات التفتيش الدائمة للمواقع المعلومة وغير المعلنة من قبل الجهات المختصة الإيرانية، وكان مفتشي الوكالة يتمتعون بخاصة مهمة تمكنهم من الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم ومراقبة الأنشطة النووية، ولكنها الان أصبحت أكثر صعوبة بعد الضربات الجوية والتي حولت المواقع والمنشآت النووية إلى مجموعة كتل من الأنقاض والرماد بحيث أصبحت عملية المتابعة والتحقق أكثر صعوبة وأكثر ضبابية. والولايات المتحدة الأمريكية تسعى من المفاوضات إلى الانتهاء من الملف النووي الإيراني وإيجاد صيغ فاعلة لتوقيع اتفاق دائم مع إيران ثم الانتقال إلى مناقشة ملفات تتعلق بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والمشروع السياسي الإقليمي الإيراني في الشرق الأوسط والوطن العربي وإيقاف حالة الدعم والعلاقة مع الفصائل المسلحة العاملة في بعض من عواصم الأقطار العربية والتي ترتبط بالقيادات العسكرية والأمنية العاملة في فيلق القدس والحرس الثوري والتي تعتبر من أهم أدواتها ووكلائها في تحقيق أهداف وثوابت عقيدتها السياسية والأمنية التمدد والنفوذ. ان الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدًا أن البرنامج النووي الإيراني قد تعرض لضربة كبيرة من قبلها وألحقت به ضررًا واسعًا في المنشأت النووية ومراكز البحوث العلمية والتقنية النووية، ولكن هناك عدد من التقارير تشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ لا يزال موجود تحت الأنقاض وإمكانية الوصول إليه عبر المواد المدفونة في منشأتي فوردو وأصفهان، وهذا ما تحاول أيضًا واشنطن وتل أبيب البحث عنه والتأكد منه وهل لا زالت إيران تمتلك معدات تعمل على تحويل اليورانيوم المخصب إلى سلاح نووي، وأجهزة طرد مركزي قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى درجة تستخدم في صنع الأسلحة النووية. تحاول إيران تجميع امكانياتها وإعادة تموضعها وتحسين قدرتها في موجهة أي مفاجأة عسكرية أخرى من امريكا وإسرائيل، بعد أن خانتها توقعتها ومسار معلوماتها الاستخبارية بعدم قيام الولايات المتحدة الأمريكية بأي عمل عسكري تجاهها واغفال أي هجوم استباقي إسرائيلي ضدها، ومضت لاختيار مسار الحوار السياسي والخطاب الدبلوماسي للوصول إلى معاودة للمفاوضات مع الإدارة الأميركية والتأكيد على استعدادها لمناقشة جميع الشروط وقبول الاحتمالات كافة عبر ضمانات دولية وأميركية بعدم استهداف نظامها السياسي والاتفاق على بنود محاور رئيسية تلتزم بها واشنطن وأن أي تسوية جديدة يجب أن تتضمن حق إيران في امتلاك عملية تخصيب اليورانيوم على أراضيها وفق القوانين والأنظمة الدولية. مستقبل النجاح في اي مفاوضات قادمة بين واشنطن وطهران يتعلق بمدى التزام إيران بعلاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع مفتشيها وتقديم جميع المعلومات الخاصة بالأنشطة النووية والإجابة عن أي تساؤلات تخص حركة وفعالية العلماء العاملين في إعادة تركيبة البرنامج النووي واستعادة عافيته، وأن أي عملية بحث ستقوم بها الوكالة الدولية ستكون صعبة ومعقدة في البحث وتقصي الحقائق لاستعادة المواد النووية من المباني المتضررة واخذ عينات بيئية وفق عملية البحث الجنائي للوصول لمعلومات دقيقة علمية واضحة، ان المرحلة القادمة في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تتطلب جهدًا سياسيًا ورؤية مستقبلية واستجابة صادقة للعودة إلى جلسات الحوار والتفاوض، وهو ما على القيادة الإيرانية الاهتمام به وملاحظته والاستجابه له لتحقيق غايتها وأهدافها في التخلص من التبعيات السياسية والقانونية المتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية وإطلاق الأموال المجمدة والعودة لدورها الإقليمي وفك عزلتها في علاقتها مع دول العالم. وحدة الدراسات الإيرانية مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة
مركز الروابط
منذ 3 أيام
- سياسة
- مركز الروابط
غياب المشروع الإيراني الشرق أوسطي بعد الضربات الإسرائيلية
2025-07-05 Editor أعطت المواجهة الإسرائيلية الإيرانية ملامح جديدة لمستقبل الشرق الأوسط والوطن العربي وامتدت لأيام بلغت 12 يومًا برزت فيها الكثير من الحقائق والدلائل السياسية ومنحت آفاق جديدة لفهم ميداني واسلوب في التعامل مع أي متغيرات قادمة عبر عدة أدوات ومستلزمات تخص واقع الحال الذي يمر به الإقليم، من هنا كان على جميع المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي المتعلق بطبيعة العلاقات القائمة في منطقة مهمة تعنى بمصالح ومكاسب دول العالم وسعيهم للحفاظ على أهدافهم وتعاملاتهم التجارية واستمرارتدفق الطاقة العالمية من النفط والغاز وحماية الممرات والمضايق الدولية والإقليمية. كانت القيادة الإيرانية تتطلع ووفق متطلباتها وأهدافها مشروعها الإقليمي إلى مفهوم سياسي اطلق عليه المرشد الأعلى علي خامنئي ( الشرق الاوسط الإسلامي) تكون هي ركيزته الأساسية عبر العديد من وكلائها وشركائها المتحالفين معها والداعمين لسياستها في التمدد والنفوذ والمرتبطين عقائديًا وفكريًا وتسليحيًا بالقيادات العليا لفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني والسعي للهيمنة على المنطقة وتطبيق المنهج السياسي في تصدير الثورة الإسلامية التي نص عليها الدستور الإيراني في مادته الخامسة والذي أقرها في سنة 1979 بعد وصول الخميني إلى إيران قادمًا من منفاه الأوربي في العاصمة الفرنسية (باريس) وتسلمه لمقاليد الحكم بعد مغادرة شاه إيران في منتصف كانون الثاني 1979. أرادت إيران من إطلاق هذا المشروع لتتمكن من قيادة الشرق الأوسط حسب رؤيتها وأفكارها وبما أعلنت عنه من أنه مشروع لمواجهة الهيمنة والتسلط الأمريكي ولكنها لم تتمكن من الإستمرار والتحكم في الأحداث السياسية التي عصفت بالمنطقة العربية وما آلت إليها من نتائج ومتغيرات سياسية أصابت المشروع السياسي الإقليمي الإيراني وضربت العديد من خواصره المهمة واسقطت نظامًا سياسياً كانت ترى فيه طهران الأداة الفاعلة في تنفيذ مبتغاها بشرق أوسط إسلامي بسقوط نظام بشار الأسد المربع الذهبي والساحة الرئيسية في الثوابت العقائدية للنظام الإيراني، ومن قبله كان ضعف ارادتها وغياب تأثيرها على ساحة وميدان مهم في الجنوب اللبناني بمقتل وغياب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وغالبية قياداته السياسية والأمنية والعسكرية، هذه الوقائع كان لها تأثيرها المباشر والفعلي في تدحرج الهدف السياسي الذي سعى إليه المرشد الأعلى علي خامنئي. رأت القيادة الإيرانية في عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض واعلانه عن رؤيته في الأوضاع القائمة بمنطقة الشرق الأوسط وعمله باتجاه ابعادها عن أي تدخلات صراعات سياسية ونزاعات عسكرية فرصة ذهبية تستطيع من خلالها إعادة توازنها السياسي وتأثيرها الإقليمي، وافقت على المبادرة الأمريكية التي أطلقها الرئيس ترامب عبر مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران برعاية عربية خليجية عبر الوسيط العربي العُماني لمناقشة مستقبل البرنامج النووي الإيراني وفق الشروط التي اقترحتها الإدارة الأميركية والتي تضمنت تفكيك أو تعطيل المنشآت النووية ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم ومناقشة ملف الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمشروع السياسي في التمدد والنفوذ الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط والوطن العربي. حاولت إيران استثمار جولات التفاوض الخمسة التي عقدت في مسقط وروما لاطالة الوقت وإمكانية تعزيز مواقفها الدولية والإقليمية وعينها على العودة لمشروعها في شرق اوسطي إسلامي، لكنها لم تحظى بما كانت تسعى إليه لعدة اسباب منها عدم نجاحها في قيادة جولات الحوار مع واشنطن بشئ من الدبلوماسية والحوار السياسي والمرونة في التعامل بل عملت على استخدام سياسة إظهار القوة والتعنت والممانعة في مناقشة الملفات العديدة والتي ابتدأت بأهم ملف رئيسي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، رغم أنها توقعت بل امتلكها حالة من الاطمئنان السياسي في العلاقة مع الإدارة الأميركية حتى فاجأتها الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية فجر يوم الثالث عشر من حزيران 2025 والتي كانت بموافقة أمريكية أولية ثم مالبثت أن تكون مشاركة فعلية بعد عشرة أيام من المواجهة، عندما اقدمت القوة الجوية والصاروخية الأمريكية على ضرب المنشآت النووية في ( أصفهان ونطنز وفوردو) بعد عملية الرفض الذي اقدمت عليه إيران في الاستماع أو مناقشة الاملاءات الأمريكية حول النشاطات النووية وضرورة إيقاف العمل بتخصيب وزيادة نسب اليورانيوم وخزن الطرود المركزية الفاعلة. ألحقت الضربات الإسرائيلية أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية لمنظومة الدفاع الإيراني والقوة الصاروخية بتدمير العديد من منصات الإطلاق ومواقع الإنتاج الرئيسي للوقود الصلب والسائل ومخازن الصواريخ الاستراتيجية، ولكن بعض من المواد والمخزونات بقت على حالها لم تصاب بأي ضرر، وفقدت إيران السيطرة على مجالها الجوي ولم يتبق لها أي سلاح رادع تمثل في قوتها الصاروخية ، ورغم ذلك قامت إيران بتوجيه مئات من الصواريخ البالستية بعيدة المدى وبعدة مديات تسببت في أضرار جسيمة داخل العمق الإسرائيلي وإصابت أهداف عسكرية وأمنية واقتصادية، رغم قيام إسرائيل باعتراض غالبيتها ولكنها شكلت عاملًا مهمًا وتحديـًا في المواجهة. ومع توقف القتال في الخامس والعشرين من حزيران 2025، إلا أن المرشد الأعلى لا يزال يطمح بتنفيذ رؤيته حول الشرق الأوسط عندما أشار بقوله إلى ( أن اللعبة لم تنته) وأصبحت جميع التوقعات في الميادين كافة مطلقة ومفتوحة والمسارات السياسية مستمرة في إمكانية إيجاد حلول لنزع فتيل المواجهات مرة أخرى والذهاب إلى مفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطات عربية ودولية، وهو ما يمكن أن نراه في انعقاد الجولة السادسة في الأيام المقبلة، واعتماد مبدأ المسار السياسي هدف مرحلي في التفاوض الذي ترى فيه إيران أن العودة إليه يجب أن يكون بضمانات دولية بحماية نظامها السياسي وعدم الانسحاب الأمريكي من أي تفاهمات جانبية في اعتماد صيغة مقبولة لامتلاك إيران بعملية تخصيب اليورانيوم على أرضها لغايات سلمية ووفق ما تمليه القوانين والأنظمة الدولية، ومع أن الرئاسة الإيرانية قد أقرت عدم التعامل مع الوكاله الدولية للطاقة الذرية ومنع مفتشيها ورئيسها روفائيل غروسي من القدوم لإيران وزيارة المنشآت النورية إلا أن التصريح الذي أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتاريخ الثالث من تموز 2025 بأن ( التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي) وأن إيران لا زالت ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها، يشكل دلالة قطعية على تغيير في السلوك الإيراني بعد الرفض الدولي الذي جاءت به القرارات الإيرانية باعتبار عمل الوكالة الدولية ( عملًا تجسسيًا) لصالح جهات دولية ورفض استقبال العاملين فيها. إيران لا زالت ترى أن أي مبادرة أو حوار سياسي قد يفضي إلى موقف أمريكي وتحرك إسرائيلي يؤدي إلى مواجهة عسكرية أخرى، وأنها في حالة من الانشداد وإمكانية حدوث أي طارئ يعرض أمنها للخطر رغم جميع الاتصالات المتبادلة مع عدد من الوسطاء في الدول الأوروبية والأقطار العربية. أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدًا أن إيران ورغم الضربات الموجهة التي تلقتها وإصابت جميع المرافق الحيوية فيها وجعلتها أكثر ضعفًا، إلا أن نظامها السياسي باقي ولكنه لا يشكل تأثيرًا فاعلًا كما كان قبل الضربات الإسرائيلية الأمريكية، وهذا ما يعني لحلفائه في موسكو وبكين شيئًا إيجابياً رغم ان البلدين لم يكن لديهما أي استعداد لتقديم معونة عسكرية لإيران أو محاولة في إيقاف القتال مع إسرائيل، ولكن إيران ترى أن من مصلحتها أبقاء العلاقة والتعاون الثنائي قائمة مع روسيا والصين، مع وجود محاولة روسية للتوسط في إنهاء موجبات النزاع القائم والتأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني واستعدادها للمشاركة في أي مفاوضات وحوارات للتعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب في إيران وإمكانية تحويله إليها كما حدث في اتفاقية العمل الشاملة المشتركة تموز 2015،والصين ترى مكاسبها الاقتصادية ببقاء إيران واستمرار توريد النفط لها واستمرار حركة التجارة عبر مضيق هرمز دون أي مشاكل وعوائق تفرضها حالات النزاع العسكري، وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أخبر رؤساء وحكومات الدول التي حضرت اجتماعات قمة الحلف الأطلسي في 25 حزيران 2025 ( أنه لن يمنع الصين من شراء النفط الإيراني) وهي إشارة أمريكية لتخفيف العقوبات وعدم تشديدها على إيران وإلغاء سلسلة من القوانين النافذة المتعلقة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعت بصغوط اقتصادية على البنوك والمصارف المالية في عدة دول لتقييد وصول إيران جزئيًا أو كليًا إلى أصول تقدر بنحو 100 مليار دولار معظمها تعود لعمليات تصدير النفط الإيراني. القيادة الإيرانية عليها أن تتعامل بدقة في علاقتها الدولية والإقليمية وتعالج حالة العزلة السياسية التي تعانيها للوصول إلى اتفاق دائم يتعلق ببرنامجها النووي وبملفها الخاص بالصواريخ البالستية بعيدة المدى، وعدم الركون إلى قرار وقف إطلاق النار دون اتخاذ قرارات حاسمة يراها المجتمع الدولي خطوات كفيلة بالحد من النشاطات النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية، وأن تتخلى طهران عن خيار تطوير السلاح النووي بشكل دائم والحد من عدد وأنواع الصواريخ الباليستية التي يمكن لإيران تطويرها. أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في عملية تقويض البرنامج النووي الإيراني والتلويح بإمكانية إعادة فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة بالتعاون مع حلفائها وشركائها الأوربيين في حال امتناع إيران عن الاستجابة لأي مبادرات أمريكية أو حوارات سياسية، وهذا ما سيساعد دول ( فرنسا وبريطانيا وألمانيا) للتفاوض مع إيران على اتفاق يشمل قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش والتحقق لتحديد مكان القدرات النووية الإيرانية وإيقافها. أن إيران عليها ان تدرك وبعد العديد من الانكسارات السياسية والعسكرية التي واجهتها في لبنان وسوريا وانكفاء وكلائها وشركائها من المليشيات والفصائل المسلحة وعدم مساندتها في مواجهتها مع إسرائيل، أن مشروعها الشرق الأوسط الإسلامي قد أصابه الخلل وأن ميزان القوى في الشرق الأوسط يشهد تحولاً واضحًا بعد أن تم استهداف أدوات وشبكات الوكلاء الإيرانيين في سوريا ولبنان وتقيد حركتها في العراق وإضعاف دورها في اليمن، وهو ما شكل ضعفًا سياسيًا ميدانيًا للمشروع الإيراني الإقليمي وأصبحت طهران في موقف تسعى فيه لهدنة سياسية وتخفيف للعقوبات عنها، مع تزايد ملحوظ في النشاط الإستخباري الأمريكي الإسرائيلي لمتابعة حركة ونشاط وتواجد أذرع إيران وتوابعها في المنطقة، خاصة بعد الاختراق العميق للمنظومة النووية الإيرانية والأجهزة والمؤسسات الأمنية الإيرانية وحرمة واماكن تواجد قياداتها. وحدة الدراسات الإيرانية مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
مركز الروابط
منذ 5 أيام
- أعمال
- مركز الروابط
التضخم في المملكة المتحدة واتجاهات أسعار الفائدة لعام 2025: تحليل وتأثير عالمي
الباحثة شذا خليل* التضخم في المملكة المتحدة عام 2025: أين نقف الآن؟ بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 3.4% في مايو 2025، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI). وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير عن أعلى مستوى له عند 11.1% في أكتوبر 2022، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا والبالغ 2%، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الشوكولاتة ومنتجات الألبان. وعلى الرغم من أن معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – قد انخفض قليلاً إلى 3.5%، إلا أن هذا الانخفاض الطفيف يشير فقط إلى بطء في العودة إلى الاستقرار المالي. وتعكس الضغوط المستمرة على الأسعار تحديات عميقة مثل اضطرابات سلاسل التوريد، واستمرار تكاليف الطاقة، وسوق العمل القوي نسبيًا. استجابة السياسة النقدية: أسعار الفائدة وتأثيراتها استجابةً لأزمة التضخم، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل متسارع، حتى وصلت إلى 5.25% في منتصف عام 2023. ومنذ ذلك الحين، بدأ تدريجيًا في خفضها، حيث تم خفض الفائدة أربع مرات منذ أغسطس 2024، وكان آخرها في مايو 2025 لتصل إلى 4.25%. تعكس هذه الخطوة محاولة لتحقيق توازن بين التحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. فرفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل الطلب من خلال جعل الاقتراض أكثر كلفة، مما يقلل من الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال. لكن هذا يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة الرهون العقارية والقروض، مما يضغط على الأسر والشركات. وفي يونيو 2025، قرر البنك التريث في خفض الفائدة لمزيد من الوقت، بانتظار مؤشرات اقتصادية أكثر وضوحًا. وقد ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى احتمالية تخفيضات إضافية 'بشكل تدريجي وحذر' ربما تبدأ في أغسطس، حسب تطورات الاقتصاد العالمي. تأثيرات التضخم على الاقتصاد البريطاني يستمر التضخم المرتفع في تآكل القوة الشرائية، على الرغم من أن نمو الأجور – خاصة في القطاع الخاص – يتجاوز معدل التضخم في الوقت الحالي. ففي الفترة بين فبراير وأبريل 2025، زادت الأجور الحقيقية بنسبة 2.1%، مما وفر بعض الارتياح للعمال. مع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في الضروريات مثل الغذاء والطاقة، لا يزال يضغط بشدة على الأسر ذات الدخل المنخفض. كما أن الشركات تواجه تكاليف تشغيل أعلى، ما قد يؤدي إلى انخفاض التوظيف وتقليل الاستثمارات أو حتى تسريح بعض الموظفين. وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار الجيوسياسي، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية وتقلبات سوق الطاقة، يضيف مزيدًا من التحديات، وقد دفع بنك إنجلترا إلى خفض توقعاته للتضخم للنصف الثاني من عام 2025. التأثيرات على الاقتصاد العالمي تعد اتجاهات التضخم وأسعار الفائدة في المملكة المتحدة ذات أهمية عالمية، نظرًا لمكانتها الاقتصادية الكبرى. ويمكن تلخيص التأثيرات كما يلي: 1. تحركات المستثمرين: تؤثر تغيرات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة على تدفقات رؤوس الأموال الدولية. فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يجذب ذلك الاستثمار الأجنبي، مما يقوي الجنيه الإسترليني. أما خفض الفائدة فقد يضعف العملة ويزيد من تكلفة الواردات. 2. سلاسل التوريد العالمية: المملكة المتحدة تعد جزءًا مهمًا من سلاسل التوريد العالمية، وخاصة في مجالات مثل التمويل والتكنولوجيا والدواء. أي اضطرابات اقتصادية طويلة الأجل قد تؤثر على التجارة الدولية. 3. مقارنة التضخم عالميًا: o منطقة اليورو: بلغ معدل التضخم 2.2% في أبريل 2025. خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى 2% بعد عدة تخفيضات. o الولايات المتحدة: ارتفع التضخم إلى 2.4% في مايو، ولا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%. وقد قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% – 4.5% في يونيو 2025، للمرة الرابعة على التوالي، وسط ضغوط سياسية من الرئيس ترامب لتخفيضها أكثر. مع اتجاه المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا نحو التيسير النقدي المتزامن، قد يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا في الطلب خلال أواخر 2025 أو أوائل 2026. الخلاصة: ماذا نتوقع؟ لا تزال المملكة المتحدة في مرحلة التعافي من أزمة التضخم بين عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من التراجع الحاد من المستويات القياسية، فإن التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف، كما أن أسعار الفائدة ما زالت عند مستويات تاريخية مرتفعة. وتلعب المملكة المتحدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الاقتصاد العالمي من حيث ثقة المستثمرين، وأسعار العملات، واستقرار الأسواق. وستتطلب الأشهر المقبلة تنسيقًا دقيقًا بين البنوك المركزية عالميًا، خاصةً إذا تسببت التوترات الجيوسياسية أو تقلبات الطاقة في زيادة جديدة في الأسعار. وبالتالي، يبقى عام 2025 عامًا يتسم بـ تفاؤل حذر، في ظل تباطؤ وتيرة الانتعاش وتعدد التحديات الاقتصادية وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
